تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : بحث مدعم 
عنوان الوثيقة :
نظرية الاعتدال في الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية
Theory of moderation in the justice systems in the Kingdom of Saudi Arabia
 
الموضوع : نظرية الاعتدال في الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : نظرية الاعتدال في الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية د/ حمد بن محمد الرزين القاضي في المحكمة العامة بجدة الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله و صحبه أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد: فإن القضاء في كل دولة هو معيار تقدمها ورقيها ، إذ به تضبط الحقوق، و تحترم الملكيات ، و تراعى الحريات ، و بتوفر قضاء عادل و متفهم لحاجات الناس يتكون جو صحي فيه تتسق حياة الناس في معاشهم و تجارتهم و أمنهم و حرياتهم. إن استمداد قضائنا من المصدرين المعصومين ، الكتاب و السنة ، كفل له سلامة المصدر، و كماله ، و ضمان استمراره و ديمومته، و أصبح بذلك منهجا وسطا معتدلا، ولم تمنعه تلك الخاصية من أن يطمح إلى التطوير في إجراءاته و منحها المرونة اللازمة للتعامل مع كل مستجدات العصر، و احتياجاته ، تطويرا متسقا مع مقاصد المصدر، و محققا للغايات الشرعية من مشروعية القضاء و مؤهلاً له ليكون حاكماً لا محكوماً، و سيدا لا مسوداً . و هذه الورقة عبارة عن دراسة استقرائية لما تتضمنه الأنظمة في المملكة من قيم عظيمة و على رأسها قيمة الاعتدال و الوسطية.. ومن أبرز ما تهدف هذه الدراسة إليه : أولاً/ أهمية إظهار تفوق الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية، من كل النواحي، بما في ذلك ناحية القيم و الأخلاق، و على وجه الخصوص قيم العدل و الاعتدال و التسامح. ثانياً/ أهمية تنمية الوعي لدى أعضاء السلطة القضائية، و المجتمع ، بمضامين قيم الاعتدال و التسامح في الأنظمة العدلية و ما تكفله من معانٍ عظيمة توفر حماية لحقوق الفرد والجماعة . ثالثاً/ الرد على المنتقدين لصلاحية الأنظمة العدلية في المملكة لرعاية كافة الحقوق، والرد بالتالي على المشككين في صلاحية الإسلام ديناً حاكماً في كل زمان و مكان. رابعاً/ اعتبار القيم عناصر مؤثرة في اللوائح المنظمة للعمل حيث تسهم هذه المادة العلمية في وضع تصور استشرافي للمستقبل القضائي يساعد على وضع اللوائح التنظيمية المناسبة و تغييرها حسب الأحوال، آخذا في الاعتبار الأهداف القيمية، و المعايير الخلقية و السلوكية. خامساً/ معرفة مواطن القصور، البينة و الخفية ،لدى أفراد المؤسسة القضائية و معالجته بالترقية المنهجية والتدريب العملي وتغيير المواقع التنفيذية بما يحقق تحصيل درجة أعلى من الكمال في تطبيق المنهج القضائي. و تنقسم الدراسة على أساس جملة من المبادئ التي يعتمدها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، تظهر تلك المباديء بشكل مباشر العناصر المذكورة أعلاه ، و ترعاها وتتخذها أهدافا مقصودة بالدرجة الأولى. و أهم المبادئ ما يلي : المبدأ الأول: الاعتدال في المرجعية و مصدر الاستمداد. المبدأ الثاني: الاستقلال. المبدأ الثالث: النزاهة في القضاء. المبدأ الرابع: المساواة . المبدأ الخامس: الاستقامة. 
سنة النشر : 1431 هـ
2010 م 
عدد الصفحات : 00 
اسم الداعم : كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, October 12, 2010 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
حمد محمد الرزينAl Resin, Hamad Mohammedباحثدكتوراهkhalidchair@kau.edu.sa

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 27776.pdf pdfنظرية الاعتدال في الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية

الرجوع إلى صفحة الأبحاث