تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
الجوانب القانونية حول حادث لوكربي دراسة قانونية وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام
The Legal Aspects around Lockerbie Incident, Legal Study within?the?Principles of Public International Law
 
الموضوع : أنظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : في 21/12/1988م انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة بان أمريكان وتحطمت فوق قرية لوكربي في اسكتلندا خلال رحلتها رقم (103) راح ضحية الحادث (270) خصا من جنسيات مختلفة وفي حطام الطرائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة ووجد في أحد الشظايا أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابارت السرية الليبية لهذا أصدرت الدولتان البريطانية والأمريكية أوامر قبض لشخصين يدعيان عبد الباسط علي محمد المقراحي والأمين خليفة فحيمة لاتهامهما بالقتل وانتهاك القسم الثاني فقرة(1) و(5) من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني وقد كان رد ليبيا على تلك الاتهامات إنكار معرفتها بتلك الجريمة وفي الأسابيع التي تلت الاتهامات البريطانية والأمريكية تقدمت كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا بطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ضد ليبيا يطالبها بالخضوع لطلباتهم بتسليم المتهمين لمحاكمتهما أمام محاكمهم المختصة ونتيجة لذلك صدر قرار مجلس الأمن رقم (731) في 21/1/1992م وتبنى هذا القرار وفقا للبند السابع من الميثاق وطلب المجلس من ليبيا الرد بطريقة إيجابية لطلبات تلك الدول ونتيجة لذلك تقدمت ليبيا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تستند إلى المادة (14) من اتفاقية مونتريال لعام 1971م كأساس من أجل تحديد الاختصاص القضائي فيمن له محاكمة المتهمين الليبيين كما طلبت من المحكمة أن تأمر بصفة عاجلة ببعض التدابير المؤتة للحيلولة دون تنفيذ قرار مجلس الأمن أو إصدار قرارات جديدة ضدها إلى حين البت في الموضوع الأساسي وتحديد القانون الواجب التطبيق في محاكمة المتهمين وفي خلال المرافات الشفوية أصدر مجلس الأمن القرار الثاني رقم ( 748) في 31/3/1992م وتبنى أيضا وفقا للبند السابع من الميثقا وفرض عقوبات منها منع الطيران من وإلى ليبيا وحظر على الأسلحة وتخفيض في حجم البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج وتجميد جزئي للأموال العامة الليبية وحظر على معدات البترول الصناعية وظلت تلك العقوبات حتى وافقت ليبيا على فكرة المحاكمة الاسكتلندية في دول ثالثة بعد محاولات دبلوماسية من قبل المملكة العربية السعودية ودولة جنوب أفريقيا وقد اختير كمب زيست وهي مؤسسة عسكرية هولندية بالقرب من مدينة اترخت وأصدرت المحكمةالاسكتلندية حكمها في القضية بإدانة عبد الباسط علي محمد المقراحي وتبرئة الأمين خليفة فحيمة وبموجب الحكم القضائي ثبت أن المذنب كان عضواً في المخابرات الليبية ونتيجة لذلك فإن المسؤولية الدولية لليبيا كدولة ذات سيادة قد تأكد بمضمون الحكم الذي أكد أيضا محتويات مضمون الفقرة رقم (16) من قرار مجلس الأمن رقم (748) و (883) اللذين طلبا من ليبا قبول مفهوم المسؤولية الدولية عن أعمال موظفيها الرسميين ودفع تعويضات مناسبة إذا ما أدين المتهمان او أحدهما ومن الملاحظ أن للمحاكمة أبعاداً متعددة سياسية وقانونية وقد غطى العامل السياسي على هذه المحاكمة حيث لعب دوراً كبيراً في انعقاد المحاكمة وفي تحديد نتائجها بصورة مسبقة؟... 
ردمد : 1319-0997 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد والادارة 
المجلد : 17 
العدد : 1 
سنة النشر : 1424 هـ
2003 م 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عمر أبو بكر باخشب OMAR A. BAKHASHABباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21820.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث