تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
التحكيم التجاري الدولي في عقود امتيازات البترول مع الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
International Commercial Arbitration In the Contracts of Oil Concessions with ِThe Working Companies within the GCC States
 
الموضوع : أنظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تبين هذه الدراسة أن شرط التحكيم في عقود امتيازات البترول يعتبر الوسيلة القانونية لشركات البترول الأجنبية في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي الذي كان، ولا يزال، من الأسس الجوهرية في عقود امتيازات البترول لضمان حقوق هذه الشركات تجاه الدولة المضيفة خاصة وأن عقود امتيازات البترول عقود باهظة التكاليف وتتعرض لمخاطر عديدة سواء أكانت مخاطر سياسة أو فنية أو جغرافية أو طبيعية بالإضافة إلى عدم ثقة المستثمر الأجنبي في القوانين الوطنية وقضاء الدولة المضيفة بسبب النظرة الدونية للنظام القانوني في الدول المنتجة للبترول. ورغم ذلك نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي أبرمت العديد من عقود امتيازات البترول والتي تتضمن شرط التحكيم الدولي بناء على طلب الشركات البترولية الأجنبية وموافقة هذه الدول، وبموجب هذه النصوص فإن الدولة المضيفة ملزمة بتنفيذ أحكام هذه العقود بحسن نية وفقاً للالتزامات العقدية وعند نشوب أي خلاف حول كيفية تنفيذ أو تفسير أحكامها يجب عرض الخلاف على التحكيم التجاري الدولي لتسوية النزاع وفقاً للقانون الواجب التطبيق والمتفق عليه من قبل الطرفين، أو إعطاء الصلاحية لهيئة التحكيم لاختيار القانون الواجب التطبيق. هذا الوضع كما رأينا قد أدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من جراء الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم الدولية المختلفة والتي استندت إلى المبادئ القانونية العامة للأمم المتمدينة لاستبعاد القانون الوطني الواجب التطبيق وإضفاء القدسية على شرط التوازن العقدي للحد من صلاحيات الدولة المضيفة في ممارسة سيادتها بتعديل أو تغيير الشروط المجحفة في عقود امتيازات البترول بالإضافة إلى عدم إلمام المحكمين الدوليين، وخاصة المحكم المرجح والمعين من قبل محكمة دولية أو باتفاق الطرفين، بالقوانين الوطنية للدولة المضيفة ويستدل على ذلك وضوح من القضايا الأربع التي عرضت في هذه الدراسة والتي يمكن اعتبارها مثالاً على كيفية تفسير وتطبيق هيئات التحكيم الدولية للقانون الواجب التطبيق بالكيفية التي تخدم مصالح الشركات العاملة في مجال امتيازات البترول استناداً إلى ضرورة الالتزام بالشروط العقدية وعدم الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في السوق البترولية. وإزاء هذه الأوضاع السائدة في مجال التحكيم الدولي التجاري أحجمت دول مجلس التعاون الخليجي عن الالتجاء إلى التحكيم الدولي التجاري ومنعت لجوء المؤسسات العامة للدولة لتسوية منازعاتها مع الشركات الأجنبية عن طريق التحكيم التجاري الدولي إلا بموافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء وذلك بهدف حماية مصالح الدولة والحد من استغلال الشركات الأجنبية لشرط التحكيم المدرج في عقود امتيازات البترول. 
ردمد : 1319-0997 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد والادارة 
المجلد : 15 
العدد : 2 
سنة النشر : 1422 هـ
2001 م 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
عمر أبو بكر باخشب OMAR A. BAKHASHABباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21798.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث