تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
عنوان الرسالة: الجزاءات القضائية في نظام الاستثمار التعديني السعودي ولائحته التنفيذية
Judicial Sanctions in the Saudi mining investment law and its executive regulations An applied analytical study in the light of jurisprudence and law
 
الموضوع : كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تكمن أهداف الدراسة في الوصول إلى معرفة الجزاءات القضائية وبيان هذا المصطلح وحقيقته، وبيان مفهومه وارتباطه بالحكم القضائي، وأثره في جودة واستقرار الأحكام القضائية والمبادئ التي استقر عليها العمل بالمملكة العربية السعودية، وتأهيل هذا المفهوم، والمقارنة بما جاء في الأنظمة واللوائح وما جاء في الفقه الإسلامي، مما يجعل الاستثمار في المجال التعديني في المملكة العربية السعودية جاذب ومجال يتسابق عليه المستثمرين والتجار من داخل المملكة وخارجها، في إطار واضح وذلك من خلال معرفة المستثمرين فيه حقوقهم وواجباتهم التي كفلها النظام، والالتزامات التي عليهم، مما يزيد في الإقبال على هذا المجال التعديني ، وبناءً عليه فإن الدراسة تجيب على التساؤلات التي تطرأ حول مصير الاستثمار التعديني السعودي ، ومما تشهده المملكة من تطور وازدهار في المجال التعديني وتطوير النظام ليكون مناسب للسوق، وذلك من خلال بيان حقيقة الاستثمار التعديني كيف ومتى نشأ وتاريخه في المملكة العربية السعودية في الإسلام ودول العالم، وبيان حقيقة ومفهوم الجزاءات القضائية المدنية والإدارية والجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي، وبيان الطبقات القضائية في مجال الاستثمار التعديني السعودي وما استقر عليه القضاء كما أن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوطني التطبيقي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج والمنهج التحليلي ، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وبابان وفصول وخاتمة ، ويندرج تحت كل فصل من الباب مباحث. كما أن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة هي أولاً: أن الملكية تعود في المعادن للدولة وأن النظام حدد الولاية القضائية في الفصل في النزاع في الاستثمار التعديني للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية. ثانياً: ضرورة شمول نظام الاستثمار التعديني لتنظيم كافة أنواع المعادن بما في ذلك المواد المشعة وغيرها، لتكون المعادن بكافة أنواعها منظمة بموجب نظام واحد. ثالثاً: ضرورة شمول نظام الاستثمار التعديني للمخالفات المتصور وقوعها من جانب جهة الإدارة، مثل الرشوة، واستعمال السلطة، والنفوذ، وغيرها. رابعاً: ضرورة أن يتضمن النظام تنظيم العلاقة بين المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع بها، فقد أحال نظام الاستثمار التعديني في المادة (الثانية والثلاثين) المرخص له في ملكية خاصة أن يتوصل مع مالك الأرض أو المنتفع بها إلى اتفاق حول التعويض العادل. الكلمات المفتاحية: الجزاءات القضائية-الاستثمار التعديني-القضاء السعودي – الفقه والنظام 
المشرف : أ.د. لطفي عامر النفطي 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1444 هـ
2023 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, April 22, 2023 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
رائد عبد العزيز الصّقيهAl-Saqiyah, Raed Abdulazizباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 49144.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث