تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
مسؤولية وحصانة هيئة التحكيم في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
RESPONSIBILITY AND IMMUNITY OF THE ARBITRATION COMMITTEE IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND SAUDI LAW
 
الموضوع : كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : عنوان الرسالة: مسؤولية وحصانة هيئة التحكيم في الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة إعداد الطالب: مشعل بن محمد بن بديوي الحمياني المشرف العلمي: د. مازن بن عبد اللطيف البخاري مشكلة الرسالة: تتلخص في الآتي: 1- غالب مسائل التحكيم قد بحثت، إلا أن التحكيم المؤسسي بالمملكة – بشكل عام – ومسؤولية هيئة التحكيم وحصانتها – بشكل خاص– لم تحرر بشكل علمي مفصّل، مما يتطلب القيام بذلك. 2- النصوص النظامية المتعلقة بموضوع الرسالة بحاجة إلى مراجعة وتطوير، لا سيما الفقرة (3) من المادة (8)، والفقرة (ز/4) من المادة (11)، والمادة (12) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، والمادة (16) من قواعد التحكيم أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري. 3- لم يسبق – فيما أعلم – وجود دراسة أكاديمية تحدد حالات مسؤولية هيئة التحكيم وحصانتها في المملكة العربية السعودية، مما يتطلب القيام بذلك. 4- ضرورة تحديد العلاقة القائمة بين مصطلح الضمان والمسؤولية، مما يتحتم بحث ذلك. 5- بيان مدى وجود دعاوي مرتبطة بمسؤولية هيئة التحكيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بهذه الدعاوي، مما يتطلب تناول ذلك. أهداف الرسالة: 1- معرفة مسؤولية هيئة التحكيم وحصانتها وذلك إثر اصدار نظام جديد للتحكيم مع لائحته التنفيذية، وصدور قرارات من مجلس الوزراء بتنظيم التحكيم المؤسسي في المملكة، وصدور عدد من اللوائح من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. 2- تحرير مصطلحات الرسالة من مسؤولية، وحصانة، وضمان، وتحكيم مؤسسي، وسد جوانب النقص الموجودة في المكتبة القضائية السعودية من عدم تحريرها. 3- معرفة مدى وجود ضمانات لهيئة التحكيم من عدمها حال نظرها نزاع معروض أمامها، لتستنير هيئة التحكيم بالطريق المرسوم لها فتعرف حدودها وصلاحيتها ونتائج تصرفاتها في التحكيم. 4- بيان واقع التحكيم المؤسسي في المملكة وأثر ذلك على تحديد المسؤولية والحصانة لهيئة التحكيم. منهج الرسالة: تم اعتماد الآتي: 1- المنهج التحليلي: وهو تطبيق القواعد العامة على الجزئيات والتطبيقات المتشابهة، وذلك بفهم القواعد العامة ومعرفة سبب تطبيقها على موضوع معين. كما يسمى أيضا بالمنهج الاستنباطي. 2- المنهج المقارن: وهو معالجة موضوع معين، في نظامين مختلفين أو أكثر، بهدف عرض أوجه الشبه والخلاف بينهما، للوصول إلى أفضل القواعد التي تحكم هذا الموضوع. أهم النتائج: 1- وجود مسؤولية على هيئة التحكيم، إما اجرائية أو جنائية من خلال الغرامة ولا وجود للمسؤولية المدنية. 2- حصانة هيئة التحكيم المدنية تتحقق من خلال القواعد الفقهية المقررة للحصانة، ولا توجد حصانة جنائية. 3- الاثار المترتبة على المسؤولية الإجرائية هي بطلان حكم التحكيم، والمترتبة على المسؤولية الجنائية هي الغرامة المالية. 4- خلو نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية من النص على مسؤولية أو حصانة هيئة التحكيم جاء مقصوداً. أهم التوصيات: 1- القيام بمزيد من الدراسات حول حصانة هيئة التحكيم ومسؤوليتها لإثراء المكتبة الفقهية والقضائية السعودية وسد النقص فيها. 2- القيام بمزيد من الدراسات حول اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودي والمركز السعودي للتحكيم التجاري. 3- نشر ثقافة التحكيم من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وإقامة برامج تلفزيونية وندوات عامة ونشر مؤلفات في مسؤولية هيئة التحكيم وحصانتها. 4- إنشاء المركز الوطني للضمان والمسؤولية، ويهتم المركز بإعداد الدراسات والبحوث عن مسائل الضمان والمسؤولية في كافة المجالات من الناحية الشرعية والنظامية. 
المشرف : د. مازن البخاري 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1441 هـ
2020 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Thursday, March 12, 2020 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
مشعل محمد الحميانيALHUMAYYANI, MISHAL Mohammedباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 46076.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث