تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الفروق في الأنظمة السعودية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية (دراسة مقارنة في الفقه والنظام)
DIFFERENCES IN SAUDI S LAWS RELATING TO ECONOMIC CRIMES )COMPARATIVE STUDY IN JURISPRUDENCE AND LAW)
 
الموضوع : كلية الاداب والعلوم الانسانية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تكمن مشكلة الدراسة: أن الفروق في الأنظمة الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية يعتبر من الموضوعات الهامة والمتجددة ولم أجدْ بعد البحث في الكتب أو المجلات العلمية، والرسائل العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) من سبق له البحث في الفروق في الجرائم الاقتصادية (الخاصة بالأنظمة التجارية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجرائم الاقتصادية، والأنظمة الخاصة بالمراقبة المالية). وتهدف هذه الدراسة: نظراً لتعدد الأنظمة وموادها وارتباطها الوثيق بجذورها الشرعية والفقهية مثل غيرها من الأنظمة بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (من حاكمية الشريعة الإسلامية على نظام الحكم وعلى جميع أنظمة الدولة) كان لابد من إيضاح الفروق بين تلك الأنظمة وإيضاح المتشابه منها, وتتضح أهمية هذه الدراسة في: مساعدة كل متعلّم، أو ممارس للأنظمة على الفهم الصحيح، بل والدقيق للمصطلحات والإجراءات، وعدم الوقوع في الخلط بين المسائل وفك الالتباسات، والأخطاء في الفهم والتطبيق، كون الأشياء تتضح بصورة جلّية عند بيان أضدادها، مهما كان اختلاف العبارات والمسميات التي تساهم في اختلاف المعاني، وإيضاح أوجه هذه الاختلافات بين العبارات والأسماء وتأثيرها بشكل حتمي في اختلاف المعاني, مما يحاول فيه الباحث التصدي له في الجانب النظامي. والمنهج المتبع في هذه الدراسة: هو المنهج التحليلي المقارن, وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وعلى بابين في كل باب فصلين. وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة: أولاً: الفروق والاختلاف من طبيعة الكون ومن مميزات الحياة عموماً وفي الأنظمة تظهر الفروق الكثيرة بين المفاهيم والمصطلحات وكذلك في الشروط والأركان والآثار وهو ما لاحظناه في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. ثانياً: من الصعب حصر كل الفروق والاختلافات بين مكونات وآثار المفاهيم والجرائم الاقتصادية لذا تحرينا أهم هذه الفروق. ثالثاً: الملاحظ أن الفروق في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ظهرت في قسمين من الأنظمة الأول والأنظمة التجارية الصرفة (أساسية وتكميلية) أما القسم الثاني فهو الأنظمة التجارية الجزائية (رقابية وعقابية), ويبدو أن حدّة الفروق تكون أكبر في القسم الثاني من هذه الأنظمة. وأهم التوصيات: بناءً على نتائج الدراسة ما يلي: أولاً: نتوجه لمجلس الشورى لإعداد مشروع قانون (نظام) خاص بالجرائم الاقتصادية في المملكة تماشياً مع التوجهات الدولية. ثانياً: إحداث محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية وتأهيل قضاة متخصصين في هذا الميدان. ثالثاً: توجيه الباحثين والدارسين لإجراء المزيد من الدراسات في علم الفروق وخصوصاً بين الأنظمة والشريعة الإسلامية. 
المشرف : ا.د. عبدالله بن المحفوظ بن بيه 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1439 هـ
2018 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Thursday, June 7, 2018 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
صالح حسن النفيعيAl-nefaie, Salih Hassanباحثدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 43499.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث