تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
Invalidity of criminal Investigation Procedures in the Saudi criminal procedures Law
 
الموضوع : كلية الاقتصاد والإدارة-قسم الانظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : نظرية البطلان في القانون الإجرائي،لا تخلو من مشكلات،لأن تطبيقها السليم قد يؤدي إلى إضاعة الحق الموضوعي على حساب الشكل الإجرائي،ثم إن في عدم تطبيقها،عدم إحترام للنظام الإجرائي ونصوصه الآمرة والناهية،الأمر الذي جعلني أفكر بهذه المشاكل عند تناول البحث،فوجدت أن أفضل سبيل لتناول موضوع مثل موضوع البطلان،هو توضيح مواطنه التي قد يجهلها الكثير من المحققين والقضاة،فمعرفة أسباب البطلان،تؤدي إلى تجنب الوقوع فيها،وبالتالي نصل إلى خيرِ تطبيقٍ للقانون. وبحكم عملي في هيئة التحقيق والادعاء العام وجدت أنه من المناسب أن أدرس نظرية البطلان وأحكامها،على إجراءات التحقيق،لأوضح للمحققين والقضاة،ومن يهتم بهذا الجانب،الأسباب التي يجب تجنبها لكي لا تتعرض أعمالهم للبطلان،ولم يقف البحث عند توضيح مواطن البطلان بل بيَّن كيف يمكن للمحقق أن يصحح إجراءاته الباطلة،وكيف يمكن أن يميِّز بين الإجراء الجوهري والغير جوهري،لأن الأول هو المهم في مجال البطلان. ولذلك انتهجت المنهج الاستنباطي التحليلي التأصيلي للوصول إلى غاية البحث،فاستعنت بالمراجع القانونية السعودية،والرسائل الجامعية المتعلقة بالموضوع،ولكنهما لم تكفِ لمعالجة البحث من كل جوانبه،لكونه من المواضيع الحديثة التي لم يسبق الكتابة عنه في المملكة بشكل كافٍ،فاستعنت بالمراجع القانونية المصرية وأحكام محكمة النقض المصرية،وبعض قوانين الإجراءات الجنائية العربية،ليسهل تناول الموضوع بشمولية. وقد دعمت البحث بأحكام قضائية سعودية،ولكنها لا تكف لتشعب الموضوع،فاستعنت بالأحكام القضائية المصرية،لإزالة الغموض عن بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح.هذا فضلا،عن أن الاستعانة بالأحكام المصرية،يزيد البحث متانة ورصانة،وتفيد القاضي السعودي بلاشك،لان المسألة تتعلق بجانب إجرائي،ولا يمكن أن يختلف الإجراء الجنائي من دولة إلى آخر. وعلى ضوء هذا المنهج،جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول،الأول يتعلق بالبطلان المتعلق بأطراف الدعوى الجنائية،والثاني لسبب ومحل الإجراء الجنائي،والفصل الثالث، لتخلف احد الأشكال الجوهرية،ولكل فصل متطلباته من المباحث والفروع. وقد نتجت من البحث،بضرورة تعديل نظرية البطلان الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،وتوضيح معيارها بشكل دقيق،وكيفية التمسك بالإجراءات الباطلة وكيفية تصحيحها،مع ضرورة تبني نظرية البطلان القانوني لبعض النصوص القانونية،كما أوصيت بتعديل نصوص بعض المواد لأنها لا تتماشى مع القواعد العامة في العمل الإجرائي،كتعديل النص الذي يوجب الإشهاد على تنازل المجني عليه،وكالنصوص التي تلزم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بإصدار أوامره لمصلحة التحقيق،والصحيح أن تعدَّل بما يفيد أن له حق الإذن وليس الإصدار. 
المشرف : د.زكي محمد شنَّاق 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1433 هـ
2012 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, October 16, 2012 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
أحمد محمد الشهريAl-Shehri, Ahmad Muhammadباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 34276.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث