تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
حيازة وإحراز المخدرات دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون السعودي
POSSESSION AND ACQUISITION OF NARCOTICS ACOMPARATIV STUDY OF SAUDI LAW AND EGYPTIAN LAW.
 
الموضوع : كلية الاقتصاد والادارة - قسم الانظمه 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : وفقاً لمبدأ الشرعية في القوانين ، يجب أن يكون التجريم والعقاب منصوص عليهما في إطار قانوني محدد ، وهذا يكفل العدالة المنشودة ، وهو ما سار عليه المشرع السعودي والمشرع المصري في جرائم المخدرات على وجه الخصوص. حيث اتفق المشرعان على وضع قانون خاص بجرائم المخدرات للتصدي لهذه الظاهرة والوقف ضدها بحزم لمنع انتشارها وتداولها لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني والدولي ودمار للبشرية جمعاء وهذا ما يهدف إليه أعداء البشرية . وتضمن نظام مكافحة المخدرات السعودي ، وقانون مكافحة المخدرات المصري جريمتي الحيازة والإحراز التي تعد من أكثر الجرائم انتشاراً ، ونظراً للتداخل والخلط بين هاتين الجريمتين فقد جرم المشرعان السعودي والمصري هاتين الجريمتين وعاقبا عليها . وهذا ما جعلنا نتصدى لهاتين الجريمتين التي احتوتهما الدراسة في ثلاثة فصول جاء الفصل الأول ليبرز أركانهما للوصول إلى أصل هاتين الجريمتين ، فيما كان الفصل الثاني يتطرق لبيان العقوبات المقررة لهما على ضوء القانون السعودي والقانون المصري ، وقد تحدث الفصل الثالث عن الجهات المختصة بالملاحقة والتحقيق والمحاكمة لهاتين الجريمتين على وجه الخصوص ولجرائم المخدرات على وجه العموم. وقد تبين بالبحث أن الإحراز صورة من صور الحيازة التي لا يمكن أن يخرج عنها ، وهذا ما أكده الفقه الإسلامي الذي يستند عليه المشرع السعودي ، وما أكده أيضاً القانون المدني المصري الذي يعول عليه المشرع المصري في الرجوع إلى أصل القانون. وتبين من خلال هذه الدراسة أن المشرع السعودي عرّف الإحراز بتعريف مقارب لتعريف الحيازة ، وهذا ما يجعل العاملين المختصين بتطبيق نظام مكافحة المخدرات في حرج من تطبيق هذا النظام خصوصاً وأننا لم نجد تطبيق قضائي يتعلق بالإحراز لعدم وضوح التعريف، في حين أن المشرع المصري ترك أمر تعريف الحيازة والإحراز للفقه والقضاء. ولم نجد من خلال بحثنا أصل لمصطلح الإحراز أعتمد عليه المشرع السعودي وفقهاء القانون والقضاء المصري ، إنما أخرجوا صورة من صور الحيازة وأطلقوا عليها مصطلح الإحراز. وقد عاقب المشرعان المصري والسعودي على الحيازة والإحراز بذات العقوبات ولم يفرقا بينهما في العقاب حتى نجد لهما ما يبرر تجريمهما لمصطلح الإحراز. وانتهت هذه الدراسة إلى نتائج ضُمنت بالخاتمة ، وأُعدت توصيات أهمها إعادة صياغة تعريف الإحراز في النظام ونشر الأحكام القضائية بما يتواكب مع الدعم الكبير لهذا المرفق. 
المشرف : د. مصطفى بن محمد بيطار 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1433 هـ
2012 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, May 29, 2012 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
طراد عيفان الحارثيAl – Harthi., Terad Aifanباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 33408.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث