تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
الفروق في الأنظمة السعودية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية (دراسة مقارنة في الفقه والنظام)
Differences in Saudi systems related to Economics Crimes
 
الموضوع : الفروق في الأنظمة السعودية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية (دراسة مقارنة في الفقه والنظام) 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تكمن مشكلة الدراسة: أن الفروق في الأنظمة الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية يعتبر من الموضوعات الهامة والمتجددة ولم أحد بعد البحث في الكتب أو المجلات العلمية، و الرسائل العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) من سبق له البحث في الفروق في الجرائم الاقتصادية الخاصة بالأنظمة التجارية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرائم الاقتصادية، والأنظمة الخاصة بالمراقبة المالية). وهدف هذه الدراسة: نظرا لتعدد الأنظمة وموادها و ارتباطها الوثيق بجذورها الشرعية والفقهية مثل غيرها من الأنظمة بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (م ن حاکمية الشريعة الإسلامية على نظام الحكم وعلى جميع أنظمة الدولة) كان لابد من إيضاح الفروق بين تلك الأنظمة وإيضاح المتشابه منها، وتتضح أهمية هذه الدراسة في: مساعدة كل متعلم، أو ممارس للأنظمة على الفهم الصحيح، بل والدقيق للمصطلحات والإجراءات، وعدم الوقوع في الخلط بين المسائل وفك الالتباسات، والأخطاء في الفهم والتطبيق، كون الأشياء تتضح بصورة جلية عناد بيان أضدادها، مهما كان اختلاف العبارات و المسميات التي تساهم في اختلاف المعاني، وإيضاح أوجه هذه الاختلافات بين العبارات والأسماء وتأثيرها بشكل حتمي في اختلاف المعايي، مما يحاول فيه الباحث التصدي له في الجانب النظامي. والمنهج المتبع في هذه الدراسة: هو المنهج التحليلي المقارن، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وعلى بابين في كل باب فصلين. وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة: أولا: الفروق والاختلاف من طبيعة الكون ومن مميزات الحياة عموما وفي الأنظمة تظهر الفروق الكتيرة بين المفاهيم والمصطلحات وكذلك في الشروط والأركان والأثار وهو ما لاحظناه في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. ثانيا: من الصعب حصر كل القروق والاختلافات بين مكونات و آثار المفاهيم والجرائم الاقتصادية لذا تحرينا أهم هذه الفروق. ثالثا: الملاحظ أن الفروق في الأنظمة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ظهرت في قسمين من الأنظمة الأول والأنظمة التجارية الصرفة (أساسية وتكميلية أما القسم الثاني فهو الأنظمة التجارية الجزائية (رقابية وعقابية)، ويبدو أن حدة الفروق تكون أكبر في القسم الثاني من هذه الأنظمة. وأهم التوصيات: بناء على نتائج الدراسة ما يلي: أولا: نتوجه لمجلس الشورى لإعداد مشروع قانون (نظام) خاص بالجرائم الاقتصادية في المملكة تماشيا مع التوجهات الدولية. ثانيا: إحدات محاکم خامة بالجرائم الاقتصادية وتأهيل قضاة متخصصين في هذا الميدان. ثالثا: توجيه الباحثين والدارسين الإجراء المزيد من الدراسات في علم الفروق وخصوما بين الأنظمة والشريعة الإسلامية. 
المشرف : عبدالله المحفوظ بن بيه 
نوع الرسالة : رسالة دكتوراه 
سنة النشر : 1438 هـ
2017 م 
عدد الصفحات : 509 
تاريخ الاضافة على الموقع : Friday, July 26, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
صالح حسن النفيعيAl-nefaie., Salih Hassanباحث رئيسيدكتوراه 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 45357.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث