تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
ترجيحات ابن تيمية في الفرق الزوجية
Ibn Taymiyyah weights the difference in marital
 
الموضوع : ترجيحات ابن تيمية في الفرق الزوجية 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعد .. لقد قاد ابن تيمية بفكره السلفية حركة فقهية لامعة ، تهدف إلى العود بالإسلام إلى النصوص الشرعية، ونبذ الجمود والتعصب الذي كان سمة من سمات عصره ، لذا كانت آراؤه جديرة بالبحث والمناقشة ، وقد تصدى في فتاواه للمسائل المهمة التي يكثر وقوعها بين الزوجين من طلاق وخلع وما يتعلق بهما ، وقد كان فيها شيء من التيسير فأحببت أن أظهرها وأبين وجه الحق فيها خاصة ما نشب حولها الخلاف وتضاربت في قبولها الأقوال وقد جمعت اختياراته من كتبه ومما أُلف في اختياراته ومن كتب تلاميذه ، وقارنت بينها وبين كتب المذاهب المعتمدة عند المتأخرين وقد تبين مخالفته للمذهب في سبعة وعشرين موضعاً جعلت معظمها في الباب الثالث من البحث موزعة على حسب أبواب الفقه وفروعه ، وقدمت لها ببابين ، الأول : في سيرة ابن تيميه الذاتية وآثاره العلمية ومنهجه في الترجيح ، والثاني : عن الفرق الزوجية وأقسامها ، والفرق بين كل قسم ، وختمته ببيان الفرق التي تعد طلاقاً ، والفرق التي تعد فسخاً ، وقد كان من أهم نتائج البحث ما يلي : أولاً : يعد ابن تيمية مجتهداً مطلقاً ، وقد ظهر أن موافقته للمذهب الحنبلي ونسبته إليه موافقة عن علم ودراية ، لا عن تقليد وتعصب ، ودليل ذلك أنه قد أخذ من المذهب ما رآه موافقاً للدليل ، وهو كثير جداً ، واختار ما يخالفه في بعض المسائل . ثانياً : يرى ابن تيميه أن التعريفات الاصطلاحية لا يحتاج إليها في كل أبواب الفقه خاصة ما اشتهر بوضع اللغة وعرف بين العوام . رابعاً : تطلق الفرق الزوجية في اصطلاح الفقهاء على الأثر الناتج عنها ، مضافاً له السبب الشرعي المقتفي لها ، وهو المراد في هذا البحث . خامساً : تجلت في مسائل أن أهم أسباب الخلاف بين الجمهور وابن تيميه في موضوعي الطلاق والخلع تنبني على ثلاثة أمور : الأول : الخلاف في ضابط تقسيم الفرقة إلى فسخ أو طلاق ، فقد جعل الجمهور كل ما كان بسبب من المرأة ، أو بسبب قائم على اختيار الزوجين فهي فرقة طلاق . أما ابن تيميه فقد نظر إلى النصوص القرآنية فتبين له أن كل فرقة تتبعها العدة ، وتثبت فيها الرجعة هي فرقة طلاق ، وكل فرقة بائنة لا رجعة فيها ولا عدة بل استبراء بحيضة فهي فرقة فسخ . الثاني : الخلاف في تطبيق قاعدة " أن النهي يقتضي الفساد " على كتاب الطلاق فقد جعلها ابن تيميه قاعدة مطردة في الطلاق وغيره فما حرم الله من الطلاق البدعي بالوقت أو العدد لا يصح ، وما نهى عنه من الضرار بالرجعة إذا وقع فهو باطل .. الثالث : أن القصد أمر معتبر لصحة الطلاق من الزوج عند ابن تيميه ، وعليه لا يقع طلاق السكران ، ولا الغضبان الذي اشتد به الغضب ، ولا المخطيء الذي أيدته القرينة ، وكذا المريد لليمين في الطلاق المعلق بشرط يعد شرطه يميناً شرعية تجب فيها الكفارة عند الحنث ويصح منها الاستثناء ولا يحنث عند الجهل أو النسيان . سادساً : ظهر من خلال البحث أن معظم المسائل قد اتفق النقل فيها عن شيخ الإسلام إلا في أربعة مواضع : الموضع الأول : وقع الخلاف في اختيار ابن تيميه لمسألة استثناء الطلاق بالمشيئة ، وقد رجح البحث موافقته للمذهب من أن الاستثناء لا ينفع في إيقاع الطلاق لوروده في مجمع الفتاوى مؤيداً بالدليل . الموضع الثاني : أثبت الخلاف في النقل عن ابن تيميه لمسألة حكم استجابة الزوج لطلب الزوجة الخلع ، وقد مال البحث على مخالفة ابن تيميه للمذهب لن القول بالوجوب أقرب لمنهجه في الاستنباط . الموضع الثالث : نقل البعلي اختيار ابن تيميه للقول بعدم صحة الخلع إذا عضل الزوج زوجته ، لتفتدي نفسها منه ن وهو نقل مخالف لما قرره في مجموع الفتاوى من أن الخلع بلا عوض لا يصح فسخاً ولا عوضاً . الموضع الرابع : نوه صاحب الاختبارات إلى أن ابن تيميه يميل إلى القول بأن الخلع على عوض محرم طلاق بائن ولا شيء للزوج ، والصحيح ما جاء في الانصاف بأن الخلع 
المشرف : قسم الدرسات الإسلامية 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1419 هـ
2008 م 
عدد الصفحات : 759 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, October 5, 2010 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
منيرة محمد باحمدانBahamdan, Munira Mohammedباحثماجستيرmoamenah1430@hotmail.com

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 27727.doc docملخص البحث

الرجوع إلى صفحة الأبحاث